به نقل از «فرارو»

باهنر: مجلس یازدهم از رهبر انقلاب پنج اخطار علنی گرفت؛ نباید به اندازه تورم، حقوق‌ها را افزایش داد

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۴۳۳۰

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: عده‌ای می‌گویند وقتی تورم ۴۰ درصد است چرا حقوق‌ها ۲۰ درصد افزایش می‌یابد نه ۴۰ درصد؛ باید پاسخ داد که نباید به اندازه تورم حقوق‌ها افزایش یابد.

به گزارش ایرنا، محمد رضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری امروز (شنبه) در نشست شورای وحدت برای تحول که با حضور اعضای شورای وحدت و منتخبین مجلس یازدهم در مجتمع آدینه برگزار شد، با تاکید بر اینکه مجلس باید به اصول بپردازد و از حاشیه‌ها و فروع بپرهیزد، گفت: همانگونه که رهبر انقلاب فرموند مجلس مسئول تهیه نقشه راه و مشخص کردن استراتژی است و دولت باید در آن راه حرکت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با توجه به تجربه طولانی حضورش در مجلس افزود: معمولا شرایط مجالس جدید به نحوی است که ۹۰ درصد از منتخبان جدید نه از اختیارات نمایندگی چندان اطلاعی دارند، نه وظایف را می‌دانند چیست و نه خیلی از امکانات مملکت باخبر هستند. آن‌ها آمال و آرزو‌هایی دارند و تصور می‌کنند با قیام و قعود می‌توانند همه آن‌ها را محقق کنند، اما به مرور متوجه می‌شوند امکانات کشور بسیار محدود است و به راحتی نمی‌توان همه ایده آل‌ها را عملیاتی کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تعریف مقام معظم رهبری از اصولگرایی که آن را امری بین "آرمانگرایی" و "واقع گرایی" بیان کردند، اظهار کرد: باید بین این دو نقطه بهینه را پیدا کرد و حداکثر آورده را داشت.

باهنر با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه ۳، ۴ هدف کلان وجود دارد، گفت: نخست رشد متوسط ۸ درصدی اقتصاد است.

وی با بیان اینکه در چهل سال اخیر GDP اقتصاد کشور ۲.۵ برابر و مصرف ۵ برابر شده است، اضافه کرد: مردم سوال می‌کنند، تورم و گرانی تا چه زمانی ادامه دارد، پاسخ آن این است که تا زمانی که تولید بر مصرف پیشی بگیرد. وقتی چنین شود این مسائل رفع می‌شود، اما اگر مصرف بر تولید پیشی داشته باشد همین وضع ادامه دارد.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین خاطر نشان کرد: اینکه رهبر انقلاب بیش از یک دهه است بر تولید تاکید می‌کنند به همین دلیل است که تولید از مصرف پیشی بگیرد.

باهنر اضافه کرد: مجالس می‌خواهند مسائل را عاطفی حل کنند، در حالی که با راه حل‌های عاطفی نمی‌توان مسایل را حل کرد. نمونه این وضعیت افزایش حقوق کارگران به اندازه نرخ تورم در دو سال گذشته بود که نتیجه آن اخراج ۲۰ درصد از کارگران بود؛ بنابراین حقوق‌ها را نمی‌توان به اندازه تورم اضافه کرد، چرا که هرچه حقوق‌ها اضافه شود تورم بیش از آن اضافه می‌شود.

وی با بیان اینکه سال ۸۰ با ۳ میلیون تومان می‌شد پراید خرید و سال ۹۰ با این مبلغ یک گوشی موبایل، و امسال این رقم بهای یک وعده غذای لاکچری است، تصریح کرد: ما با نفت بشکه‌ای ۹۰ دلار، سالیانه ۲۷۰ میلیارد دلار انرژی مصرف می‌کنیم. کارکرد انرژی برای تامین رفاه است، ما سالیانه ۲۷۰ میلیارد دلار انرژی مصرف می‌کنیم، اما رفاه ایجاد نمی‌کنیم، این معضل حداقل با۳ برنامه ۳ ساله یعنی ۹ ساله قابل حل است و راه حل آن صرفه جویی ۳۰ درصدی انرژی است، بدون اینکه ذره‌ای به رفاه مردم آسیب وارد شود. برای این کار هم دو اهرم مدیریتی یا قیمتی وجود دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دومین هدف کلان برنامه هفتم را تک رقمی شدن تورم ظرف ۵ سال عنوان کرد و گفت: برای این کار باید تولید بر مصرف پیشی بگیرد و میزان رشد تولید بیش از مصرف باشد.

باهنر افزود در ژاپن اگر سالی ۱ درصد مصرف انرزی بالا برود بحران اعلام می‌کنند. ما سالی ۱۰ درصد افزایش مصرف داریم و به این دلیل نگرانیم با وجودی که در مجموع نفت و گاز رتبه اول دنیا را داریم؛ در تامین مصرف انرژی هم نگرانیم که آیا سال آینده می‌رسیم یا نه!

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح ضریب جینی از ۴۲ درصد به ۳۴ درصد را هدف دیگر برنامه عنوان کرد و افزود: این کار به لوازمی نیاز دارد و باید با مردم صحبت کرد و آن‌ها را برای این کار آماده کرد و به مردم مشاوره داد.

باهنر با بیان اینکه با اجرای چندی پروژه ملی می‌توان به این هدف رسید، افزود: از جمله اینکه ما در جنوب ۲۷۰۰ کیلومتر ساحل آزاد رها با آب‌های آزاد داریم. در حالی که اگر کشور‌های دیگر ۱۰۰ کیلومتر چنین سواحلی داشتند استفاده بسیاری می‌کردند.

وی با بیان اینکه اگر بتوانیم ۵ تا ۱۰ هاب قوی اقتصادی در این مناطق داشته باشیم، با یک پنجم سواحل جنوبی می‌توانیم کل اقتصاد کشور را بچرخانیم، افزود: مثل هاب شیلات، پتروشیمی، خدمات دریایی، در حالی که سیاست‌های توسعه دریا محور ابلاغ شده و استفاده ما از دریا پایین است.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به وجود ۳ ناترازی عمده در حوزه انرژی، سیستم بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، تاکید کرد: رفع این ناترازی‌ها راه حل دارد، اما هم شجاعت هم خرد می‌خواهد.

باهنر با بیان اینکه بر اساس اصل ۴۴، نهاد‌های عمومی غیردولتی‌ای ایجاد شده که عمده اقتصاد کشور به آن‌ها واگذار شده است، گفت: نهاد‌هایی مثل گل گهر سیرجان، فولاد مبارکه، چادرملو، و ستاره خلیج فارس که۴۰ درصد بازار سرمایه از آن آن‌ها است و این شرکت‌ها سالیانه ۶۰ درصد IR یا سود اقتصادی منهای تورم، دارند در حالی که اگر در دنیا ۷ درصد IR وجود داشته باشد، حتما بررسی می‌کنند که تخلفی صورت نگرفته باشد.

وی با اشاره به سابقه حضورش در مجلس اظهار کرد: در این دوره‌ها شرایط به گونه‌ای بود که رهبری همواره یک تذکر به مجلس می‌دادند، اما علنی نمی‌شد، این در حالی است که مجلس یازدهم ۵ اخطار علنی از رهبری گرفت، و دو اخطار این بود که نمایندگان مجلس در امور اجرایی دخالت نکنند.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: نظارت اهرم بسیار قدرتمندی در اختیار مجلس است، اما گاهی دیده می‌شود، مثلا ۵۰ نفر استیضاح یک وزیر را امضا می‌کنند، اما در نهایت ۸ نفر می‌مانند! سپس کاشف به عمل می‌آید که نمایندگان با وزیر بر سر تغییر مسئولین حوزه انتخابیه به تفاهم رسیده اند، حال آنکه نباید اینگونه باشد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام حقوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۴۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست بانک ترکیه تغییر نکرد

بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۵۰ درصد نگه داشت.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) اعلام کرد که نرخ بهره را پس از افزایش در ماه گذشته بدون تغییر در ۵۰ درصد نگه می‌دارد.

کمیته سیاست پولی استدلال کرد که به دلیل تاخیر بین افزایش نرخ‌ها و تاثیر آن بر تورم، توقف در انقباض الزامی است.

بانک افزود که «به شدت به ریسک‌های تورمی توجه می‌کند».

بانک ترکیه گفت: تا زمانی که شاهد کاهش قابل توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه نباشد و تا زمانی که انتظارات تورمی به محدوده پیش‌بینی شده باز نگردد، موضع پولی فشرده خود را حفظ خواهد کرد.

این سازمان مجددا تاکید کرد که آماده است تا در صورت پیش‌بینی وخامت قابل توجه و مداوم تورم، نرخ‌ها را بیشتر افزایش دهد.